04/11/2010
السعودية الأولى عربياً في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال
أظهر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2011" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن المملكة العربية السعودية احتلت مركز الصدارة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأفضل في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية سهَّلت إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة ومبسطة للعام الثاني على التوالي. كما أدخلت تعديلا على قانون الرهن التجاري نص على زيادة مرونة الإقراض المكفول بضمانات، والسماح بإنفاذ الديون خارج نطاق المحاكم في حالات الإعسار، مما أدى إلى تعزيز فرص الحصول على الائتمان.
تنافسية بيئة الاستثمار
وأضاف أن افتتاح محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي أدى إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد. علاوة على ذلك، سرّعت المملكة إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر، وفرض مواعيد زمنية قاطعة على التسويات بغرض تشجيع الدائنين على المشاركة.
يشار إلى إن المملكة أطلقت برنامج 10x10 الذي يستهدف نقلها إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، غير أنها احتلت المركز الحادي عشر متقدمة مرتبتين مقارنة بالعام الماضي، كما احتلت المركز الأول عربيا في سهولة ممارسة الأعمال.
216 إصلاحا
ووفقا للتقرير قامت حكومات 117 بلداً في العام الماضي بتطبيق 216 إصلاحاً إجرائياً بهدف زيادة سهولة إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، وتدعيم الشفافية، وتعزيز حقوق الملكية، وتحسين كفاءة البت في النزاعات التجارية وإجراءات شهر الإفلاس.
وحمل التقرير اسم "ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال"، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، والذي يرتب 183 بلداً على أساس الجوانب الأساسية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان مرتفعة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مازالت تتصدر بلدان العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في حين تُعتبر منطقتا إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا الأكثر صعوبة. لكنه نوه في الوقت نفسه بتزايد وتيرة الإصلاحات في البلدان النامية. ففي العام الماضي، طبق 66% منها إصلاحات في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، وذلك مقابل 34% قبل ستة أعوام.
مقياس جديد
الجدير بالذكر أن حوالي 85% من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بتطبيق 1511 إصلاحاً في إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب المشاريع المحليين.
وعرض تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً جديداً يظهر حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005.
ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن الصين والهند تأتيان هذا العام ضمن البلدان الأربعين المتصدرة في العالم من حيث تحسن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال فيها. وجاء هذا التحسن نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات ومن البلدان الثلاثين المتصدرة، يأتي الثلث من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعلى الصعيد العالمي، أدى أكثر من نصف التغييرات الإجرائية التي سجلها التقرير العام الماضي إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب. ويشمل العديد من التحسينات والإصلاحات التي قامت بها البلدان استخدام تكنولوجيات جديدة.
التكنولوجيا ركيزة أساسية
وقال نائب الرئيس لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي جاناميترا ديفان إن "التكنولوجيات الحديثة تشكل ركيزة أساسية لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض التكلفة، وزيادة الشفافية."
وللعام الخامس على التوالي، تصدرت سنغافورة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، وجاءت بعدها في الترتيب هونغ كونغ (الصين) ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن بين أفضل 25 بلداً على مستوى العالم، قام 18 بلداً بإصلاحات أدت إلى زيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في السنة الماضية.
من جانبه، رأى القائم بأعمال مدير إدارة المؤشرات العالمية والتحليلات لدى مجموعة البنك الدولي نيل غريغوري أن "الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقوم بانتظام باتخاذ خطوات من شأنها تهيئة المناخ المناسب أمام أصحاب الأعمال المحليين. فالبلدان الأكثر تضرراً من آثار الأزمة المالية ـ وخاصة في منطقة أوروبا الشرقية ـ استهدفت تطبيق إصلاحات إجرائية خلال العام الماضي بغية تسهيل عمل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من التعافي والانتعاش وخلق فرص عمل".
وقد قامت كازاخستان بتطبيق أكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال المحليين في العام الماضي. وتضم قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات هذا العام أيضاً ثلاثة بلدان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ رواندا (وهي مواظبة على تطبيق الإصلاحات) والرأس الأخضر وزامبيا ـ بالإضافة إلى بيرو وفييتنام وطاجيكستان وهنغاريا وغرينادا وبروني دار السلام.
